387 وإن أفردا بعض النصاب وتبايعاه ، وكان الباقي على الخلطة نصابا ، بقي حكم الخلطة فيه ; لأنه نصاب ، وهل ينقطع في المبيع ؟ فيه الخلاف في nindex.php?page=treesubj&link=2841_2830ضم مال الرجل المنفرد إلى ماله المختلط ، وإن بقي دون نصاب بطلت ، وذكر nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل : تبطل الخلطة في هذه المسألة ، بناء على انقطاع الحول ببيع النصاب بجنسه .

وفي كلام nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي كالأول والثاني ، ورد في الكافي هذا القول بأن البيع لا يقطع حكم الحول في الزكاة ، فكذلك في الخلطة .

387 وَإِنْ أَفْرَدَا بَعْضَ النِّصَابِ وَتَبَايَعَاهُ ، وَكَانَ الْبَاقِي عَلَى الْخُلْطَةِ نِصَابًا ، بَقِيَ حُكْمُ الْخُلْطَةِ فِيهِ ; لِأَنَّهُ نِصَابٌ ، وَهَلْ يَنْقَطِعُ فِي الْمَبِيعِ ؟ فِيهِ الْخِلَافُ فِي nindex.php?page=treesubj&link=2841_2830ضَمِّ مَالِ الرَّجُلِ الْمُنْفَرِدِ إلَى مَالِهِ الْمُخْتَلِطِ ، وَإِنْ بَقِيَ دُونَ نِصَابٍ بَطَلَتْ ، وَذَكَرَ nindex.php?page=showalam&ids=13372ابْنُ عَقِيلٍ : تَبْطُلُ الْخُلْطَةُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ ، بِنَاءً عَلَى انْقِطَاعِ الْحَوْلِ بِبَيْعِ النِّصَابِ بِجِنْسِهِ .

وَفِي كَلَامِ nindex.php?page=showalam&ids=14953الْقَاضِي كَالْأَوَّلِ وَالثَّانِي ، وَرَدَّ فِي الْكَافِي هَذَا الْقَوْلَ بِأَنَّ الْبَيْعَ لَا يَقْطَعُ حُكْمَ الْحَوْلِ فِي الزَّكَاةِ ، فَكَذَلِكَ فِي الْخُلْطَةِ .