قال في الرعاية : ويسن دون مثقال ، وظاهر كلام nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد رحمه الله تعالى والأصحاب : لا بأس بأكثر من ذلك ، لضعف خبر nindex.php?page=showalam&ids=134بريدة السابق ، والمراد : ما لم يخرج عن العادة وإلا حرم ; لأن الأصل التحريم ، خرج المعتاد ، لفعله عليه الصلاة والسلام وفعل الصحابة رضي الله عنهم لم يخرج بصيغة لفظ ليعم ، ثم لو كان فهو بيان للواقع ، ولهذا جزم ابن تميم وغيره بما ذكره nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : لو اتخذ لنفسه عدة خواتيم أو مناطق لم تسقط الزكاة فيما خرج عن العادة ، إلا أن يتخذ ذلك لولده أو عبده ، مع أن الخاتم الخارج عن العادة أولى ; لأن كل واحد من عدة خواتيم معتاد لبسه ، كحلي المرأة الكثير ، ولهذا ظاهر كلام جماعة : لا زكاة في ذلك .

وقال في المستوعب وغيره : لا زكاة في كل nindex.php?page=treesubj&link=23847حلي أعد لاستعمال مباح ، قل أو كثر ، لرجل كان أو لامرأة .

وكذا قال nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ وغيره : لا فرق بين قليل الحلي وكثيره ، ثم ذكر الخلاف الآتي في حلي المرأة ، ولهذا لو كان له أواني : ألف إناء فأكثر ، في كل إناء ضبة مباحة فلا زكاة ، جزموا به ، لكن إن قيل : ظاهر هذا لا فرق بين الكبر وكثرة العدد ، كحلي المرأة ، قيل : يحتمل ذلك ، والظاهر أنه غير مراده ، لما سبق ، nindex.php?page=treesubj&link=23846وحلي المرأة أباحه الشارع بلفظه ، لم يحرم عليها شيئا منه ، [ ص: 473 ] وعلى هذين القولين يخرج جواز nindex.php?page=treesubj&link=17548لبس خاتمين فأكثر جميعا ، والله أعلم .

قَالَ فِي الرِّعَايَةِ : وَيُسَنُّ دُونَ مِثْقَالٍ ، وَظَاهِرُ كَلَامِ nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَالْأَصْحَابِ : لَا بَأْسَ بِأَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ ، لِضَعْفِ خَبَرِ nindex.php?page=showalam&ids=134بُرَيْدَةَ السَّابِقِ ، وَالْمُرَادُ : مَا لَمْ يَخْرُجْ عَنْ الْعَادَةِ وَإِلَّا حَرُمَ ; لِأَنَّ الْأَصْلَ التَّحْرِيمُ ، خَرَجَ الْمُعْتَادُ ، لِفِعْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَفِعْلِ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ لَمْ يَخْرُجْ بِصِيغَةِ لَفْظٍ لِيَعُمَّ ، ثُمَّ لَوْ كَانَ فَهُوَ بَيَانٌ لِلْوَاقِعِ ، وَلِهَذَا جَزَمَ ابْنُ تَمِيمٍ وَغَيْرُهُ بِمَا ذَكَرَهُ nindex.php?page=showalam&ids=14953الْقَاضِي : لَوْ اتَّخَذَ لِنَفْسِهِ عِدَّةَ خَوَاتِيمَ أَوْ مَنَاطِقَ لَمْ تَسْقُطْ الزَّكَاةُ فِيمَا خَرَجَ عَنْ الْعَادَةِ ، إلَّا أَنْ يَتَّخِذَ ذَلِكَ لِوَلَدِهِ أَوْ عَبْدِهِ ، مَعَ أَنَّ الْخَاتَمَ الْخَارِجَ عَنْ الْعَادَةِ أَوْلَى ; لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْ عِدَّةِ خَوَاتِيمَ مُعْتَادٌ لُبْسُهُ ، كَحُلِيِّ الْمَرْأَةِ الْكَثِيرِ ، وَلِهَذَا ظَاهِرُ كَلَامِ جَمَاعَةٍ : لَا زَكَاةَ فِي ذَلِكَ .

وَقَالَ فِي الْمُسْتَوْعِبِ وَغَيْرِهِ : لَا زَكَاةَ فِي كُلِّ nindex.php?page=treesubj&link=23847حُلِيٍّ أُعِدَّ لِاسْتِعْمَالٍ مُبَاحٍ ، قَلَّ أَوْ كَثُرَ ، لِرَجُلٍ كَانَ أَوْ لِامْرَأَةٍ .

وَكَذَا قَالَ nindex.php?page=showalam&ids=13439الشَّيْخُ وَغَيْرُهُ : لَا فَرْقَ بَيْنَ قَلِيلِ الْحُلِيِّ وَكَثِيرِهِ ، ثُمَّ ذَكَرَ الْخِلَافَ الْآتِيَ فِي حُلِيِّ الْمَرْأَةِ ، وَلِهَذَا لَوْ كَانَ لَهُ أَوَانِي : أَلْفُ إنَاءٍ فَأَكْثَرُ ، فِي كُلِّ إنَاءٍ ضَبَّةٌ مُبَاحَةٌ فَلَا زَكَاةَ ، جَزَمُوا بِهِ ، لَكِنْ إنْ قِيلَ : ظَاهِرُ هَذَا لَا فَرْقَ بَيْنَ الْكِبَرِ وَكَثْرَةِ الْعَدَدِ ، كَحُلِيِّ الْمَرْأَةِ ، قِيلَ : يُحْتَمَلُ ذَلِكَ ، وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ غَيْرُ مُرَادِهِ ، لِمَا سَبَقَ ، nindex.php?page=treesubj&link=23846وَحُلِيُّ الْمَرْأَةِ أَبَاحَهُ الشَّارِعُ بِلَفْظِهِ ، لَمْ يُحَرِّمْ عَلَيْهَا شَيْئًا مِنْهُ ، [ ص: 473 ] وَعَلَى هَذَيْنِ الْقَوْلَيْنِ يُخَرَّجُ جَوَازُ nindex.php?page=treesubj&link=17548لُبْسِ خَاتَمَيْنِ فَأَكْثَرَ جَمِيعًا ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .